سماح إبراهيم
في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في معركته مع الديمقراطيين حول نزاهة الانتخابات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيوقع أمراً تنفيذياً قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 يقضي بمنع التصويت عبر البريد وأنظمة التصويت الإلكتروني، واصفاً هذه الآليات بأنها بوابة للتزوير واسع النطاق.
وقال ترامب في تصريحاته: "نحن الآن الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم التصويت عبر البريد. جميع الدول الأخرى تخلت عنه بسبب التزوير الهائل الذي شهدته. سنطلق هذه المبادرة التي سيعارضها الديمقراطيون بشدة لأنهم يمارسون تزويراً على نطاق غير مسبوق"، مؤكداً أن الأمر التنفيذي المرتقب يهدف إلى ضمان النزاهة الكاملة للعملية الانتخابية.
هذا الإعلان، الذي يأتي قبل أشهر قليلة من السباق الانتخابي الحاسم، أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية. ففي حين يرى أنصار ترامب أن الخطوة تمثل حماية حقيقية لصوت الناخب الأمريكي، يعتبرها خصومه محاولة لتقييد آليات مشاركة ملايين الناخبين، خصوصاً من الفئات التي تعتمد على التصويت عبر البريد ككبار السن والعسكريين في الخارج.
ويحذر خبراء في القانون الدستوري من أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام صدام سياسي وقضائي بين البيت الأبيض والمؤسسات التشريعية والقضائية، خصوصاً أن أنظمة التصويت تخضع بدرجة كبيرة لإدارة الولايات وليس الحكومة الفيدرالية وحدها.
ويرى محللون أن قرار ترامب المحتمل قد يشكل نقطة تحول في قواعد اللعبة الانتخابية الأمريكية، ويزيد من حدة الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين في واحدة من أكثر الانتخابات ترقباً في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
هل ترغب أن أصيغ نسخة ثانية من المقال بصيغة تحليل سياسي معمق يركز على التداعيات الدولية لخطوة ترامب على صورة الديمقراطية الأمريكية؟
التعليقات الأخيرة