- الثلاثاء، ١٥ يوليو ٢٠٢٥
- إتصل بنا
محمود الحسيني
يستهدف الاتفاق التجاري الذي أبرمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع فيتنام بشكل مباشر الممارسات التي استخدمتها الصين منذ فترة طويلة للتحايل على الرسوم الأميركية، بما في ذلك نقل الإنتاج بشكل قانوني واسع النطاق إلى مصانع في جنوب شرق آسيا، وكذلك إعادة تصدير السلع بأساليب أكثر غموضاً وغير قانونية تُعرف بـ”غسل المنشأ” عبر موانئ تلك الدول.
يفرض الاتفاق رسوماً جمركية بنسبة 20% على الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة، ورسماً قدره 40% على السلع التي تعتبرها واشنطن معاد تصديرها عبر فيتنام. وبالرغم من قلة التفاصيل حتى الآن، قال اقتصاديون إن الكثير من الأمور سيتوقف على الإطار الذي ستضعه واشنطن لتحديد ما تعتبره منتجات “صُنعت في فيتنام” وما تعتبره عمليات إعادة تصدير البضائع.
مما يزيد المشهد تعقيداً أن الشركات الصينية سارعت، منذ أن أطلق ترمب أولى حروبه التجارية في عام 2018، إلى تأسيس مقار ومصانع في شتى أنحاء جنوب شرق آسيا.
تركيب المنتجات الفيتنامية باستخدام مكونات صينية
الجزء الأكبر من صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة يتألف من سلع مثل سماعات “إيربودز” والهواتف ومنتجات أخرى يتم تجميعها باستخدام مكونات صينية داخل مصانع فيتنامية ثم شحنها إلى أميركا. وهذا الأمر ليس مخالفاً للقانون.
قال رولاند راجاه كبير الاقتصاديين لدى “لُوي إنستيتيوت” (Lowy Institute) في سيدني إن “الكثير من التطورات سيتوقف على كيفية تطبيق رسوم الـ40%. إذا حافظت إدارة ترمب على استهداف محدد ودقيق، فسيكون الوضع قابلاً للإدارة”. وأضاف: “لكن إذا كان النهج واسع النطاق وقاسياً جداً، فقد يكون ضاراً للغاية لكل من الصين وفيتنام، وكذلك للولايات المتحدة التي ستضطر إلى دفع أسعار استيراد أعلى”.
المحتوى الصيني في صادرات فيتنام يزداد
يقدّر المركز البحثي أن 28% من صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة في عام 2022 كانت تحتوي على مكونات صينية، مقارنةً بـ9% فقط في عام 2018.
قال فام ليو هونغ كبير الاقتصاديين لدى شركة “إس إس آي سيكيوريتيز” (SSI Securities) في هانوي، إن فرض رسم قدره 40% على السلع المعاد تصديرها لن يكون له تأثير كبير على اقتصاد فيتنام، لأنها في الأساس ليست منتجات فيتنامية المنشأ.
التعليقات الأخيرة