- الاثنين، ١ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
كتب د. نادر على
في خطوة غير مسبوقة منذ توقيع "اتفاقية أوتاوا" لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، أعلنت كل من إستونيا وليتوانيا انسحابهما رسميًا من المعاهدة، مُبلغتين الأمم المتحدة بذلك في تحرك يعكس تصاعد القلق الأمني من التهديد الروسي المتنامي.
وقال وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا بوضوح:
"الحرب في أوكرانيا علمتنا أن حماية الدولة تتطلب حرية كاملة في استخدام الأسلحة المتاحة، لا قيود أحادية لا يلتزم بها العدو."
وأضاف أن الانسحاب من الاتفاقية سيمنح إستونيا "مرونة أكبر في اختيار أنظمة الأسلحة والوسائل الدفاعية اللازمة"، في إشارة مباشرة إلى السماح بتخزين ونشر الألغام المضادة للأفراد، المحظورة بموجب الاتفاقية.
وفي موقف مماثل، أعلنت ليتوانيا قرارها بالانسحاب، حيث كتب وزير خارجيتها كيستوتيس بودريس عبر منصة X:
"روسيا بقيادة بوتين تشكل أكبر تهديد وجودي طويل الأمد لأوروبا، ولا بد من الاستعداد لصراع طويل الأمد معها."
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل دول البلطيق لتعزيز الدفاعات العسكرية التقليدية، وسط تحذيرات متكررة من أن روسيا قد توسع نطاق تهديداتها بعد أوكرانيا، لتطال أراضي الناتو.
وبحسب وكالة رويترز، سيدخل انسحاب البلدين حيّز التنفيذ الكامل بعد ستة أشهر، ما سيتيح لهما قانونيًا البدء في تخزين واستخدام الألغام المضادة للأفراد، في خطوة قد تعيد تشكيل ملامح التوازنات العسكرية على حدود أوروبا الشرقية.
الانسحاب يُعدّ رسالة سياسية قوية موجهة للكرملين، مفادها أن زمن ضبط النفس الأحادي انتهى، وأن خط الدفاع عن أوروبا بدأ يتسلّح بوسائل لم يكن يُسمح بها سابقًا.
التعليقات الأخيرة