- الاثنين، ١ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
كتبت سماح إبراهيم
في تطور لافت يعكس تحوّلاً تدريجياً في السياسات الدولية تجاه دمشق، أعلنت الحكومة اليابانية رسميًا رفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة السورية قبل أكثر من عقد.
وبحسب ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية (NHK)، فقد شمل القرار إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول، ما يسمح بإعادة تنشيط بعض القنوات المالية التي كانت مجمدة بالكامل في إطار العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري.
وجاء هذا القرار بعد "دراسة شاملة" بحسب تصريحات يوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، الذي أوضح أن بلاده تسعى إلى دعم "الجهود الإيجابية" داخل سوريا، مشددًا على أهمية تحسين أوضاع الشعب السوري الذي يعاني من تداعيات حرب طويلة ومعقدة.
وأضاف هاياشي أن هذا التحرك لا يعني تخلي اليابان عن التنسيق مع المجتمع الدولي، بل يأتي في إطار رؤية متكاملة للتعامل مع الملف السوري، بالتعاون مع مجموعة الدول السبع وغيرها من القوى المؤثرة لتحقيق السلام والاستقرار.
هذا القرار قد يفتح الباب أمام انفراجات اقتصادية محدودة ويُعزز فرص استئناف العلاقات التجارية أو الإنسانية في بعض القطاعات، خاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية داخل سوريا وندرة الموارد.
وتُشير هذه الخطوة إلى بداية مقاربة أكثر مرونة من بعض الدول تجاه دمشق، في وقت بدأت فيه عدة عواصم إقليمية ودولية مراجعة مواقفها بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية المشددة.
التعليقات الأخيرة