- السبت، ٦ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
كتب/ درى موسى
فى لقاء مع الدكتور مهندس محمد اليمانى رئيس المجلس العربى للطاقة المستدامة
تحدث سيادته عن أهمية الكهرباء فى حياتنا اليومية وللمشروعات الإقتصادية والتنموية .
.. وأوضح بأنه يجب على شركات الكهرباء الإستمرار فى صيانة وتطوير وتدعيم شبكاتها وتوظيف التكنولوجيا لتحسين كفاءة الشبكات وذلك من خلال تقليل المفاقيد وتحسين الجهود وتقليل الإنقطاعات ومكافحة السرقات .
حيث تفقد شبكات الكهرباء نسبة مماتم انتاجه وتوليده من الكهرباء سواء خلال فقد فنى او تجارى او٦ سرقات وأن زيادة الفقد فى الشبكة يؤدى الى زيادة كمية الطاقة المشتراة ويعتبر تحميل زائد على الشبكة وتتسبب سرقة الكهرباء فى رفع تكلفة الطاقة المدفوعة وزيادة احمال الكابلات والمحولات فتتعطل .
إذن تعتبر سرقة التيار الكهربائى مشكلة خطيرة ولها عدة مخاطر يمكن أن يتعرض الشخص الذى يسرق التيار الكهربائى للمساءلة القانونية مما قد يؤدى إلى فرض غرامات مالية كبيرة أو السجن .
فالتلاعب فى الأسلاك والعدادات يمكن أن يؤدى إلى حدوث حرائق أو صعق كهربى وقد تؤدى الى الوفاة
.. كما يمكن أن يؤدى سرقة التيار إلى انخفاض جهد الكهرباء مما يؤثر على جودة الخدمة وقدرة الشبكة على تلبية الطلب وتعرض الاجهزة إلى التلف لذلك تعتبر سرقة التيار الكهربائى جريمة تتسبب فى أضرار جسيمة على المستوى الفردى والمجتمعى فالكهرباء حق للجميع ..
ثم بدأ الدكتور اليمانى فى عرض الشرع ورأى القانون فى سرقة الكهرباء
حيث يتساءل البعض عن حكم سرقة التيار الكهربائى أو تركيب أجهزة كهربائية خارج العداد والتلاعب فى الفواتير
.. فلا يجوز سرقة الكهرباء من الدولة سواء كان ذلك بالتلاعب بعداد الكهرباء أو بالتحايل على عدم دفع الفواتير المستحقة أو بأى وسيلة أخرى ؛ لما فى ذلك من الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل فهذه الموارد من كهرباء وغيرها ملك لعامة المواطنين وحق للمستثمرين فالسرقة منها إعتداء على المال العام .
وهنا نتساءل : هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما؟
علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس وقد أجابت دار الإفتاء بأنه : لا يجوز لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل وعدم أداء الأمانة، قال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) وقال: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) ".
وأصدرت دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» فتوى جديدة بشأن حكم سرقة التيار الكهربائى وأفادت الدار بأن يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة، وذلك لما يلي: حيث أكدت أن هذا التصرف يُعَدُّ خيانةً للأمانة؛ وقد قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري). وأضافت أنه يُعد مخالفةً لولى الأمر الذى جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
وتعد سرقة الكهرباء أكلًا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتَضيِيعًا لحقوقهم، وكُلُّ واحدةٍ منها مِن كبائرِ الذنوب؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا» (رواه البخارى ومسلم).
لا يجوز سرقة الكهرباء من الدولة سواء كان ذلك بالتلاعب بعداد الكهرباء أو بالتحايل على عدم دفع الفواتير المستحقة أو بأى وسيلة أخرى لما فى ذلك من الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل .
وعن رأى القانون فى تجريم سرقة الكهرباء : فقد تصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى .
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية :
. توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون. وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة إستهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية .
.. فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى .
وفى حال العودة والتكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية .
تابعنا فى السنوات الأخيرة جهود الدولة المصرية وانتهاجها لإستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة فى إطار رؤيتها الطموحة للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة وأن تكون مصر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستغلة فى ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التى تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة المتجددة وكذلك الأصول والبنية التحتية التى تم تطويرها ، ليشهد هذا القطاع الهام إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة فضلا عن إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر فى التغلب على التحديات الكبيرة التى واجهتها فى توفير الطاقة للسوق المحلى كما يسهم فى دعم عملية التنمية الشاملة فى كافة المجالات ، ولضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية تم وضع وتنفيذ خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء باستثمارات ضخمة ، و بتوفيق من الله وبإخلاص النوايا وتضافر الجهود ، تحولت مصر من العجز فى الكهرباء الى الإكتفاء ومن الندرة الى الوفرة وتتحرك الآن بخطوات واثقة نحو الطاقة المستدامة والشبكات الذكية والتحول الرقمي والإقتصاد الأخضر .
التعليقات الأخيرة