كتب _نادر على
بعد معركة قانونية طويلة دامت نصف قرن، حصل المواطن الياباني إيواو هاكامادا البالغ من العمر 89 عامًا على تعويض مالي قياسي قدره 1.44 مليون دولار، بعد تبرئته من تهمة قتل أسرة بأكملها في حادثة وقعت في عام 1966. جاء ذلك عقب إعادة محاكمته في سبتمبر 2024، حيث أظهرت الأدلة الجديدة براءته.
وكانت محكمة شيزوكا الجزئية قد أصدرت قرارًا بالإجماع في 25 مارس 2025، يقضي بأن تدفع الحكومة اليابانية هذا المبلغ الكبير تعويضًا عن 48 عامًا قضاها هاكامادا في السجون اليابانية، بسبب إدانته التي تبين لاحقًا أنها خاطئة. هذا المبلغ يُعتبر أكبر تعويض جنائي في تاريخ اليابان.
ووفقًا لقانون التعويضات الياباني، يحق للأفراد الذين يتم تبرئتهم الحصول على مبلغ مالي يعادل 12,500 ين عن كل يوم من احتجازهم. بالنسبة لهاكامادا، الذي أمضى 4 عقود من حياته في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، كان هذا التعويض خطوة هامة في إعادة حقوقه.
القضية التي شغلت الرأي العام الياباني بدأت عندما تم اتهام هاكامادا، وهو ملاكم محترف سابق، بقتل أربعة أفراد من أسرة واحدة في مدينة شيزوكا. وعلى الرغم من أن هاكامادا اعترف بالجريمة في البداية بعد استجواب قاسي استمر 20 يومًا، إلا أنه تراجع عن اعترافه خلال محاكمته، مشيرًا إلى أنه تعرض للتعذيب والتهديد.
بعد مرور سنوات، بدأت تظهر أدلة جديدة تتعلق بالحمض النووي، مما أسفر عن إعادة محاكمة هاكامادا في عام 2014، ليتم إطلاق سراحه في النهاية بعد تبرئته.
عاش هاكامادا في ظروف صعبة خلال فترة احتجازه، إذ قضى معظم الوقت في الحبس الانفرادي، مما أدى إلى تدهور حالته العقلية. ومن خلال هذه القضية، تكشف اليابان أمام العالم حقيقة معاناته، في الوقت الذي لا يزال فيه العديد من القضايا المماثلة تثير تساؤلات حول العدالة في النظام القضائي.
التعليقات الأخيرة