- الاثنين، ١ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
كتب_سماح ابراهيم
خطة الميزانية التي تتبلور في الكونغرس الأميركي ستضيف فيما يبدو نحو 4 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل، في حين أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تقترب بالفعل من 100%، وهو مستوى مقارب لما كانت عليه في نهاية الحرب العالمية الثانية، وترتفع بشكل مطرد. حتى من دون التخفيضات الضريبية الجديدة المطروحة حالياً، تتجه النسبة لتتجاوز 160% خلال العقود المقبلة.
لا يُبدي كثير من خبراء الاقتصاد قلقاً كبيراً حيال هذا الأمر. في ورقة بحثية جديدة، ينضم ويندي إدلبيرغ وبنيامين هاريس ولويز شاينر من معهد “بروكينغز” (Brookings) إلى صفوف الراضين المطمئنين، غير أن حجتهم بعيدة كل البعد عن أن تكون مطمئنة.
النقطة الرئيسية التي يدافعون بها هي أنه إن حدث انهيار مالي شامل فسيكون سببه “أخطاء سياسية” لا الإفراط في الاستدانة. حتى عند مستويات دين أعلى بكثير من اليوم -150% أو 200% أو أياً كان- لن يكون هناك سبب اقتصادي وجيه يدفع المستثمرين إلى الذعر، وسيظل بوسع صناع السياسات اتخاذ العديد من الإجراءات لتهدئتهم إذا لزم الأمر. الخطر الحقيقي لا يكمن في التجاوزات المالية، بل في ضعف الكفاءة السياسية.
تنفيذ التعديلات المطلوبة
يؤكد الباحثون أن التعديلات المطلوبة للحفاظ على استقرار نسبة الدين ضمن أي مستوى منظور تظل في المتناول. على سبيل المثال، وفقاً لحساباتهم، إذا تأخر تحقيق استقرار معدل الاستدانة عند النسبة المتوقعة البالغة 166% حتى 2054، فسيكون حينها من الضروري زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق بما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي أو كليهما. أضافوا: “حتى لو جاءت جميع التعديلات على جانب الإيرادات، فسيظل العبء الضريبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أقل من متوسطه في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. من هذا المنظور، حجم الضرائب في الولايات المتحدة الأميركية أكثر من كاف لتمويل العجز بموجب القوانين الحالية على مدى الثلاثين عاماً المقبلة، ثم تحقيق استقرار مستوى الدين”.
التعليقات الأخيرة