- السبت، ٦ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
كتب_سماح ابراهيم
تدرس البورصة المصرية مع الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل تشريعى على قواعد القيد يهدف لإلغاء أو تعديل بند تجميد نسبة 51% من أسهم المساهمين الرئيسيين بالشركات عند الطرح في البورصة لمدة عامين وخاصة للشركات الحكومية، وفقًا لما قاله أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
الشيخ إن التعديل يهدف إلى جذب شركات برنامج الطروحات الحكومية للقيد فى البورصة المصرية أولاً قبل عملية التخارج.
وأوضح، أن البورصة المصرية تسعى لتطوير استراتيجية برنامج الخصخصة، حيث تدرس مع وزارة الاستثمار أن يتم قيد مبدئي لجميع الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات في البورصة المصرية وذلك لتعريف السوق ومجتمع الأعمال بتلك الشركات وتحقيق قدر كبير من الترويج لها.
على أن يلى تلك المرحلة طرح حصص صغيرة من تلك الشركات في البورصة لتوفير السيولة وتحقيق تسعير قائم على رؤية السوق نتيجة لتفاعل قوى العرض والطلب، مما يعمل على تيسير وتسريع عملية البيع للحصص الكبيرة المستهدفة سواء لمستثمر استراتيجي أو من خلال سوق الأوراق المالية.
“أثبتت التجربة العملية أن أسرع طريقة لتنفيذ التخارجات الحكومية بيع حصص إضافية من ملكية الحكومة في شركات مقيدة بالفعل في البورصة المصرية.”
يأتي ذلك، فيما تتطلع الحكومة المصرية لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، من بينها 4 شركات مملوكة للقوات المسلحة.
15 شركة تسير فى إجراءات القيد فى الوقت الحالى
وقال الشيخ، إن هناك طلبات من القطاع الخاص للقيد والطرح فى البورصة المصرية، يوجد حاليًا نحو 15 شركة من القطاع الخاص تدرس إدراج أسهمها وجاري التنسيق مع قطاع القيد فيما يتعلق بالسير في الإجراءات.
وأكد على أن البورصة تولى أهمية لجانب الطروحات فى محاور خطة عمل 2025، وعلى رأسها تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية على غرار الأسواق الإقليمية، بجانب مساعي البورصة التي تقوم بها لقيد وطرح أوراق مالية لشركات ذات رؤوس أموال كبيرة من القطاع الخاص.
التعليقات الأخيرة