- السبت، ٦ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
سماح إبراهيم
في خطوة غير مسبوقة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، الحكومة المصرية بدأت تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية تهدف لدعم المناخ الاستثماري في البلاد. آخر هذه الجهود تمثلت في مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس، حيث تم بحث فرص التعاون والشراكة مع مستثمرين عالميين وكبار المسؤولين الاقتصاديين.
وتعتمد الحكومة المصرية في خططها على محاور متعددة تشمل إصلاحات اقتصادية ضخمة وتحسين البنية التحتية. من بين هذه الخطوات، تطوير شبكات الطرق، مشروعات الطاقة العملاقة، وإنشاء مدن جديدة بالإضافة إلى الاستثمار في مشروعات قومية حيوية مثل محور قناة السويس، الذي يعد نقطة جذب أساسية للمستثمرين الدوليين.
على جانب آخر، تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات من خلال تحسين التشريعات الاقتصادية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، فضلاً عن تقديم إعفاءات ضريبية ضخمة للمشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، الصناعة، والتعدين. هذه الحوافز تشمل أيضاً الدعم المادي والفني للشركات الناشئة ودعم ريادة الأعمال من خلال توفير أراض صناعية بأسعار تنافسية.
قطاع التعدين، الذي يُعد من القطاعات الواعدة في مصر، حصل على اهتمام خاص، حيث تمت مناقشة استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة في لقاءات مع مسؤولين من السعودية. هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر الدخل القومي وزيادة مساهمة الصناعات غير التقليدية في الناتج المحلي الإجمالي.
من خلال هذه الجهود، مصر تُرسل رسالة قوية للمستثمرين الدوليين: "نحن هنا لدعمكم". مع توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاعات متعددة مثل الصناعات الثقيلة والطاقة المتجددة والسياحة، فإن هذه التحركات ستسهم في خلق المزيد من فرص العمل، زيادة الصادرات، وتحسين الميزان التجاري، مما يُعزز الاقتصاد المصري بشكل عام.
التعليقات الأخيرة