- السبت، ٦ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
كتب_سماح إبراهيم
مع اقتراب الاحتفالات بعيد 25 يناير، الذي يعد ذكرى نضال رجال الشرطة المصرية في مواجهة الاستعمار، تترقب الأوساط الاقتصادية والشعبية في مصر إعلان الحكومة عن مفاجأة سارة تتعلق بالأجور والمرتبات. في خطوة متوقعة، يتحدث المسؤولون عن تحضيرات لإعلان حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادات ملموسة في المرتبات لمواجهة تأثيرات الغلاء.
مصر، ورغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي مرت بها في السنوات الأخيرة، استطاعت عبور "عنق الزجاجة" بفضل استراتيجيات حكومية مدروسة ومثابرة من المواطنين. الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد في أكثر من مناسبة على أهمية دعم المواطنين الذين تحملوا صعوبات الفترة الماضية، ووجه بتخفيف الأعباء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
الأنظار الآن تتوجه إلى موعد إعلان تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي من المتوقع أن تشمل زيادات في الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة وكذلك لأصحاب المعاشات، إضافة إلى التوسع في برامج الدعم الاجتماعي لتوفير سلع أساسية بأسعار مخفضة. هذه الزيادات تأتي في وقت يتوقع فيه الخبراء تحسّن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستقرار في الأسواق، مما يتيح للدولة قدرة أكبر على الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر أن المجلس القومي للأجور يدرس زيادة تتراوح بين 16% إلى 20% في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بما يرفع الأجور من 6000 جنيه إلى ما بين 7200 و7400 جنيه، وذلك بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة في السلع المستوردة والخدمات. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الزيادة في الأيام القادمة بالتزامن مع احتفالات 25 يناير.
الزيادة المرتقبة في الأجور لن تكون خطوة سهلة على الموازنة العامة للدولة، حيث تترتب عليها تكاليف ضخمة تصل إلى نحو 180 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يتطلب تحوطات دقيقة في التمويل من خلال مصادر حقيقية بعيدة عن طباعة النقود. لذلك، يتعين على الحكومة أيضًا مراعاة ضبط الأسعار لتوفير تأثير إيجابي للمواطنين الذين سيشعرون بالزيادة في دخلهم.
وفي النهاية، يشدد الخبراء على أن المسؤولية لا تقع على عاتق الدولة فقط، بل يجب على المواطنين أيضًا التفكير في كيفية استثمار مدخراتهم وزيادة دخلهم الشخصي، حيث تتيح مصر اليوم فرصًا كبيرة في مختلف القطاعات.
التعليقات الأخيرة