محمود الحسيني
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا رقم 50 لسنة 2024، بالموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. جاء هذا القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، ليعزز من الجهود المستمرة لدعم التنمية الريفية ورفع مستوى دخل العاملين في القطاع الزراعي.
نص القرار الجمهوري في مادته الأولى على الموافقة على التعديل مع التحفظ بشرط التصديق، حيث يشمل التعديل تعديلات مالية تهدف إلى زيادة حجم التمويل المخصص للبرنامج. تم تعديل المادة (3) من الاتفاقية بحيث يُستبدل المبلغ المالي المخصص سابقًا "124,098,000 دولار أمريكي" بمبلغ جديد "138,598,000 دولار أمريكي". كذلك، تمت مراجعة بند آخر ليصبح المبلغ المخصص 138,598,000 دولار أمريكي بدلاً من 125,878,356 دولارًا أمريكيًا.
يأتي هذا التعديل في إطار الشراكة المستمرة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تهدف إلى تحسين قطاع الزراعة في المناطق الريفية وزيادة دخل المزارعين. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الدعم المالي الإضافي في تعزيز مشاريع التنمية الريفية ورفع كفاءة العمليات الزراعية، مما يُحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الريفي بمصر.
تُعد هذه الاتفاقية جزءًا من سلسلة طويلة من التعاون بين مصر والولايات المتحدة، حيث تركز هذه الجهود على تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية ودعم النمو الاقتصادي المستدام في القطاع الزراعي، بما ينعكس إيجابًا على المستوى الوطني.
التعليقات الأخيرة