- الأربعاء، ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
د. نادر على
أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، عن تقديم مساعدة مالية طارئة للسلطة الفلسطينية بقيمة 400 مليون يورو (حوالي 435.5 مليون دولار). تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف داخل الاتحاد الأوروبي من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية.
سيتم صرف هذه الأموال على ثلاث دفعات في صورة منح وقروض خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وذلك بناءً على التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاحات للسلطة الفلسطينية. وقع الطرفان خطاب نوايا يحدد استراتيجية لمعالجة الموقف المالي للسلطة وميزانيتها.
قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: "معًا، نرسي الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية".
تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية منذ سنوات، بعد تقليص الدول المانحة لتمويلها الذي كان يغطي حوالي ثلث ميزانيتها السنوية البالغة ستة مليارات دولار. تطالب هذه الدول السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات للتصدي للفساد المالي والهدر في الانفاق
زاد الوضع سوءًا بعد الهجوم الذي شنه مسلحو حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر. أدى ذلك إلى حجب إسرائيل لعائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي تُعد المصدر الرئيسي لتمويلها.
رحبت الحكومة الفلسطينية بدعم الاتحاد الأوروبي، معتبرةً إياه خطوة هامة للتخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، والتي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة
تدهورت البنية التحتية الأساسية بشكل كبير، وتقلصت رواتب الموظفين الحكوميين، كما انهارت الخدمات الصحية. هذه العلامات تشير إلى أزمة مالية عميقة للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة، مما أثار تساؤلات حول مستقبلها في ظل الضغوط الدولية لتفعيل دورها في إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الصراع الحالي.
قال دبلوماسي رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي: "الوضع المالي للسلطة الفلسطينية رهيب في هذا الوقت، وليس من مصلحة أحد أن تنهار. من الواضح أنهم بحاجة إلى المزيد من المال".
التعليقات الأخيرة