آخر الأخبار>> ( إقتصاد )

تأثيرات ارتفاع الفائدة وتعويم الجنيه على قروض الشركات الخاصة في مصر

كتب.. د. نادر على

 

شهدت حصة القطاع الخاص من إجمالي قروض القطاع المصرفي المصري انخفاضاً ملحوظاً في مارس الماضي، حيث بلغت 46.2% مقابل 51.9% بنهاية عام 2023. وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، يُعد هذا التراجع الأول منذ مارس 2019، عندما كانت حصة قروض القطاع الخاص 36% فقط من إجمالي الائتمان في مصر.

 

مصادر مطلعة أوضحت لـ"العربية Business" أن ارتفاع سعر الفائدة بنسبة 6% منذ مارس الماضي أدى إلى تراجع طلبات الشركات الخاصة على القروض. هذه الزيادة القياسية في الفائدة رفعت من تكلفة المشاريع بشكل كبير، مما دفع بعض الشركات إلى تعديل استراتيجياتها التوسعية لتخفيف أعباء الديون.

 

ومن المتوقع أن يستمر تراجع حصص القطاع الخاص من إجمالي الائتمان حتى يبدأ المركزي في خفض الفائدة تدريجياً، والذي من المتوقع أن يكون خلال الربع الأول من العام المقبل.

 

في 6 مارس الماضي، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي. هذا القرار، إلى جانب تبني سياسة سعر صرف مرن، دفع بالدولار إلى 50 جنيهاً.

 

محمد عبد الحكيم، رئيس قطاع البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أشار إلى أن تأجيل بعض الشركات لتوسعاتها الجديدة وتخفيف أعباء الاستدانة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة كان سبباً رئيسياً في تراجع قروض القطاع الخاص. بينما رأت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، أن وصول الفائدة إلى أعلى معدلاتها منذ أكثر من ربع قرن دفع الشركات إلى إعادة ترتيب أولوياتها واستراتيجياتها.

 

تتباين تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة على الشركات الخاصة بحسب حجمها ونشاطها. فالشركات الكبرى أقل تأثراً بارتفاع التكلفة مقارنة بالشركات المتوسطة وفوق المتوسطة، والتي تواجه صعوبة في تحمل الأعباء المالية الجديدة.

 

من المتوقع أن تبدأ الشركات في استعادة نموها في الربع الثاني من عام 2025، وفقاً لعبد الحكيم، بشرط نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيسير تكلفة الائتمان. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو 4.4% في عام 2025، مقارنة بنسبة 3% في عام 2024.

 

في ظل السياسات النقدية المتشددة للبنك المركزي المصري، تواجه الشركات الخاصة تحديات كبيرة في الحصول على القروض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد القطاع الخاص انتعاشاً تدريجياً في حال تخفيض الفائدة وتحسن الظروف الاقتصادية العامة.