- الجمعة، ١٠ يناير ٢٠٢٥
- إتصل بنا
كتب / محمــــــــــــودالحسيني
قادت التطورات الجيوسياسية والتجارة العالمية المتأزمة إلى اعتماد الشركات على منطقة جنوب شرق آسيا، كوجهة للاستثمار بعيدا عن الصين، التي دخلت في صراعات اقتصادية مع أوروبا وأمريكا. وبرزت منطقة جنوب شرق آسيا باعتبارها المستفيد الأكبر من استراتيجية “الصين زائد واحد” التي تم صياغتها عام 2013، وتبنتها دول كبرى منها أمريكا والهند واليابان وأوروبا، وتسعى الشركات إلى الاستفادة منها، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكامل على السوق الصينية وسلاسل التوريد المرتبطة بالصين، وفق “سي إن بي سي”. وتسعى الشركات العالمية، حتى مع احتفاظها بأعمالها في الصين، لتنويع عمليات التصنيع من خلال التوسع في بلدان أخرى في المنطقة المحيطة مثل فيتنام وإندونيسيا. وقال كو-يي ليم، المحلل في “مونك هيل فنتشرز”، إن منطقة جنوب شرق آسيا في وضع جيد للاستفادة بشكل كبير من استراتيجية “الصين + 1″، وتعمل الشركات الأجنبية والصينية على تنويع سلاسل التوريد والعمليات الخاصة بها، في ظل التوترات العالمية الحالية. وكشف تقرير بنك الاستثمار السنغافوري “OCBC ” في مايو، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصادات آسيان، إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وسنغافورة وفيتنام، ارتفعت إلى 236 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بمتوسط سنوي قدره 190 مليار دولار بين عامي 2020 و2022. وجاءت معظم التدفقات الاستثمارية، من الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى البر الرئيسي للصين وهونج كونج. ولقت استراتيجية “الصين زائد واحد” لمدعومة من الولايات المتحدة، إقبالا كبيرا من الشركات العالمية منذ بداية جائحة “كوفيد19″، في ظل المساعي الأمريكية والأوروبية إلى تنويع مواقع التصنيع والإنتاج القاطنة في الصين بنقل جزء من عملياتها لدول ناشئة أخرى. وبحسب تقرير بنك الاستثمار السنغافوري، استفادت دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من تنويع سلسلة التوريد العالمية والإقليمية بالإضافة إلى اعتماد استراتيجيات “الصين + 1”.
التعليقات الأخيرة