- الأربعاء، ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
كتب / محمــــــــــــودالحسيني
حركت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، المياه الراكدة بشأن قانون الإيجار القديم، من خلال عقد عدة اجتماعات لمناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر، بهد الوصل إلى توصيات للعرض على مكتب المجلس لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وتشير التوقعات إلى أنه من الصعب مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، والذي ينتهي في شهر يوليو المقبل، لاسيما في ظل بدء المجلس في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل.
واستهدفت المناقشات التي قامت بها لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤخرا استطلاع رأي وقياس الأثر التشريعي بشأن قانون الإيجار القديم، وكيفية التعامل معه خلال الفترة المقبلة.
ولم تنته اللجنة البرلمانية، حتى الآن إلى موقف بشأن تعديل قانون الإيجار القديم من عدمه، لاسيما وأنه لم يتقدم حتى الآن أحد بمشروع قانون للتعديل، سواء من الحكومة أو داخل مجلس النواب.
ومع قرب انتهاء دور الانعقاد الرابع من مجلس النواب، أصبح من الصعوبة إجراء تعديل في قانون الإيجار القديم في الوقت الحالي، حيث أن إدخال تعديلات في هذه القانون الحساس يتطلب إجراء حوار مجتمعي، فضلا عن مجموعة كبيرة من القواعد اللائحية والقانونية.
التعليقات الأخيرة